اگر منظور از شرخری آن است که مطالبات پردردسر را به دیگران واگذار می‌کند که آن را پیگیری کند و با موازین شرعی وصول نماید اشکالی ندارد ولی اگر با استفاده از طرق غیر مشروع اموال را پس بگیرد جایز نیست.
رقبی قراردادی است که بین دو نفر انجام می‌شود و که هرکدام متعهد می‌شوند مثلاً یکی ملکش را به دیگری می‌بخشد و می‌گوید اگر من زودتر فوت کردم ملک برای شما و اگر شما زودتر فوت کردی ملک به من برگردد.
در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مىدهند و خانه او را گرو برمىدارند به‌شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مالالاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‌خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.
بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.
درصورتی‌که آنجا جاى عبور و مرور نبوده و رانندگان به‌طورمعمول انتظار عابر پيادهاى را در آنجا ندارند و آن‌ها خودشان مرتكب بىاحتياطى شدهاند، راننده مسئول نيست.
منافع چيزى را كه گرو مىگذارند مانند شير حيوان و ميوه درخت، مال صاحب‌مال است.
مانعی ندارد.
كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيحتر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمىشود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهىها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مىشود.
منظور از دین مستوعب شامل دیون حال و آینده هر دو می‌شود و درآمد کسب‌وکار محجور بعد از صرف نفقات موردنیاز، به طلبکاران داده می‌شود، بنا بر احتیاط واجب.
آسیب‌های جزئی مثل آنچه نوشته‌اید برای شما ضمان ایجاد نمی‌کند هرچند باید مراقب بود این آسیب‌ها حاصل نشود.
از عقود لازم است که بدون دلیل هیچ‌یک از دو طرف حق به هم زدن آن را ندارند.
اگر بعد از قرارداد، کار را به‌قصد اینکه پول نگيرد انجام دهد، حقّى نسبت به مزد ندارد.
