طبق اصل مسلّم و روایت معروف «الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها» باید درآمد موقوفه را طبق همان چیزى که در وقف نامه تصریح شده به کار گیرند، مگر آن که در یک یا چند بند قابل عمل نباشد مثلا ظرف مسى در عصر و زمان ما تبدیل به ظروف دیگر مى شود.
بايد صرف اطعام گردد. اگر در اين موقع ميسّر نيست، در مواقع ديگر اين كار انجام شود.
فرشى را كه براى حسينيّه وقف كرده‌اند نمىتوان براى نماز به مسجد ببرند و اگر ندانند آن فرش مخصوص حسينيّه است يا نه، باز بردن آن به جاى ديگر صحيح نيست، همچنين ساير اموال وقف، حتّى مهر نماز مسجدى را به مسجد ديگرى نمىتوان برد.
رفتن به حسينيه و مکان هاي مشابه که حکم مسجد را ندارد، مطلقا اشکالي ندارد.
چون ما وقف را مشروط به صيغه نمى دانیم و با صِرف عمل نيز وقف صورت میگرد اين هم وقف محسوب می شود و خارج كردن آن از محل وقف جايز نمى باشد. البتّه بايد توجه داشت اگر وقف بودن ثابت نباشد، حداقل هديه به محل وقف است كه باز هم خروج مال هديه از آن محل جايز نيست؛ مگر اينكه متعارف بين مردم در آن منطقه اين باشد كه اموال مربوط به حسينيه يا امثال آن، هم براى خود آن محل استفاده می شود و هم براى مراسم های آن منطقه اگر چه خارج از حسينيه باشد؛ پس اگرچه وقف باشد ولى می توان آن را موقتاً از محل وقف خارج كرد و در منطقه براى مراسم هایی كه محتواى آن هم سو با برنامه های حسينيه باشد استفاده كرد. اينها در صورتى است كه واقف يا واهب شرط خاصّى نگذارد و الّا بايد به شرط عمل كرد.
موسيقي در حسينيه به طور کلي جايز نيست.
چنانچه صیغه وقف برای حسینیه خوانده شده و یا بدون خواندن صیغه در آن،عزاداری کرده اند تغییر مورد وقف جایز نیست. البته اگر برای حسینیه مورد نیاز نیست می توانند آن را اجاره دهند و اجاره را برای عزاداری هزینه کنند.
بانيان محترم مساجد بايد بدانند هنگامى كه مسجد را ساختند و وقف شد همه مردم مى‌توانند از آن استفاده كنند و نياز به رضايت بانيان محترم ندارند. امام مسجد را نيز مردم نمازگزار انتخاب مى‌كنند. البتّه اگر مسجد موقوفاتى داشته باشد و بانى به هنگام وقف خودش را متولّى قرار داده باشد مى‌تواند درباره آن موقوفات به نفع مسجد تصميم بگيرد و اگر خود را متولّى قرار نداده، حاكم شرع براى آن موقوفات متولّى تعيين مى‌كند؛ ولى متولّى نبايد نسبت به خود مسجد كه چه كسانى در آن نماز بخوانند يا نخوانند تصميم بگيرد.
آرى حكم مسجد دارد؛ مگر اين كه هنگام وقف آن را استثنا كنند.
پس از تحقّق وقف مسجد كليّه كارهايى كه موجب تقويت برنامه مسجد و مراسم نماز و اقامه جماعت و نشر حقايق تشيّع در آن است، احتياج به اجازه ديگران حتّى واقف يا متولّى ندارد.
جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند
مساجدى كه در خيابان افتاده و اميد بازگشتى در آن نيست، هم حكم مسجد بودن زايل مى شود و هم حكم وقف بودن و شخصى كه چنين كرده بايد معادل ثمن آن را صرف ساختن مسجد ديگر يا تعمير ساير مساجد كند و در حقيقت از قبيل اتلاف عين مال است ولى تا ضرورت فوق العاده شديدى نباشد تخريب مسجد به هيچ وجه جايز نيست.
