در هیچ مورد مجازات هدف اصلى نیست; بلکه یک وسیله بازدارنده براى مجازات شونده یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نیز در مجازات تعزیرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طریق دیگرى از گناه خوددارى کند و توبه نماید، مجازات از میان مى رود.
در صورتی که هر کدام از ناهید و زید به طور جداگانه طلب اجرای حد نمایند دو حد جاری می شودو اگر با هم طلب نمایند یک حد جاری می شود.
کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.
باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.
با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.
با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.
چنانچه به امر و اطّلاع صاحب مال باشد، سرقت حدّى محسوب مى شود. و در صورت عدم اطّلاع او و یا بدون دخالت مالک مال در حرز قرار گیردو از آنجا ربوده شود احتیاط آن است که حد جارى نشود.
حدود و تعزیرات با قسم ثابت نمى شود; ولى اموال ثابت مى شود.
