مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، تعزیر دارد.‌

احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.‌

این کار با اجازه صاحب عضو جایز است.‌

کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.‌

هشت شرط دارد: اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، دوم - اينكه عاقل باشد سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد چهارم - اينكه دزديش از روى اضطرار نباشد، پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر ششم - اينكه كالا را از محفظه بيرون بياورند يا بدست خود  يا به مشاركت غير و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد.

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌

گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.‌

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

اگر سوء نیّت او محرز شود که با علم و اطّلاع از حرمت این کار و به قصد سرقت چنین عملى را مرتکب شده است حدّ سرقت بر او جارى مى شود.‌

منظور از طلاى خالص، طلاى 24 عیار نیست; بلکه همین طلاهاى معمولى است که در عرف، خالص شمرده مى شود و اگر سکّه رایج معامله پیدا نشود باید فرض کنیم که اگر این مقدار از طلا مسکوک رایج معامله بود، چه مقدار افزایش قیمت پیدا مى کرد و در مورد شک باید دست بالا (قدر متیقّن) را گرفت، و در هر حال حدّ شرعى سرقت ساقط نمى شود.

در صورتى که قبل از طرح شکایت او را عفو کند، حاکم شرع نمى تواند حدّ را اجرا کند; ولى اگر مصالح مهمّى ایجاب کند، تعزیر او جایز است.‌

این مورد، احکام سرقت را ندارد; ولى این کار تجاوز به حقّ دیگران محسوب مى شود و تعزیر دارد.‌