مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مجازات سرقت فرقی بین امین و غیر امین نیست.‌

مجازاتهای اسلامی موضوعیت دارند.‌

آنچه از آیه شریفه 42 سوره مایده استفاده مى شود و فتاواى فقهاى ما در ابواب حدود و جهاد مویّد آن است و روایات متعدّدى نیز بر آن دلالت دارد این است که: قاضى مسلمان راهى جز این دو ندارد که اگر آنها درخواست کنند، طبق حکم اسلام با آنها رفتار شود یا آنها را ارجاع به قاضى خودشان بدهند تا به حکم خودشان داورى کند، امّا این که قاضى مسلمان طبق احکام مذهب آنان که به اعتقاد ما مذهب تحریف یافته و منسوخ است قضاوت کند و بر آن صحّه بگذارد چنین چیزى نه از ادلّه استفاده مى شود و نه از فتاواى بزرگان. تنها راهى که براى پرهیز از آنچه در بالا مطرح فرمودید وجود دارد این است که قاضى صالحى از خودشان زیر نظر حکومت اسلامى طبق احکام آنها داورى کند و براى رعایت دقّت و اقامه قسط قبلا احکام مذهب آنان با استفاده از کارشناسان، تصویب و ضمن مواردى (در احوال شخصیّه) تنظیم کنند تا هیچ گونه سوء استفاده اى نشود.‌

احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.‌

معیار همان یک ماه است.‌

اگر تبلیغ نکند حکم کافر حربی را ندارد.

اجراى حد، باید به وسیله حاکم شرع باشد و لزومى ندارد مرتکب گناه خود را به حاکم شرع معرفى کند، بلکه مى تواند فوراً توبه کند و با اعمال صالحه، گذشته خود را جبران کند و خود را از اجراى حدّ شرعى معاف سازد.‌

تعزیر بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست.‌

البته این تفاوت ممکن است. به این صورت که اگر فردی انجام شود عنوان مفسد فی الارض پیدا نکند ولی اگر جمعی باشد عنوان فساد فی الارض را داشته باشد.

با شرایطی مهدور الدم می شود.‌

چنانچه تاثیر بازدارنده داشته باشد تعزیر محسوب می شود.‌

این کار جایز نیست.‌