مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود، در این صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است مشمول احکام نمى باشند، ولى با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات مى توان تخفیفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جایگاه خاصّى براى آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را درباره آنها عوض کند.‌

سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد، اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات.

در فرض سؤال اشکال دارد.

در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردى که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.‌

آرى در این موضوعات نیز  احراز رشد عقلانى براى آنها لازم است.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌

لعنت کردن کسى که علناً شراب مى خورد جایز است و حدّ آن هشتاد تازیانه مى باشد.‌

در فرض سوال به خاطر عملش مستحقّ تعزير است.‌

در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى‏تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى ‏تواند مازاد را از جانى بگيرد.‌

اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى‏ دانيد كه ديه بسيار سنگين‏ است و مى‏ تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى‏ تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.‌

در صورتى كه شخص مهاجم او را هُل داده، يا سبب جراحت، يا سقوط از بلندى شده، او مسئول است، ولى اگر خودش براى نجات خود چنين كارى كرده، ديه يا قصاص بر كسى نيست؛ هر چند مهاجم تعزير شديد دارد و این که در فرض فوق چنانچه راه فرار منحصر در آنچه انتخاب كرده بوده یا نه از نظر ديه فرقى نمى‏كند، ولى از نظر تعزير تفاوت دارد.‌

تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است، ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد، مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است،  عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است، در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.‌