شلاّق اگر به عنوان حد یا تعزیر باشد، به وسیله قاضى یا کسى که از طرف قاضى، مأموریت پیدا مى کند، انجام مى شود; ولى اگر جنبه قصاص داشته باشد، صاحب حق مى تواند، اجرا کند.
بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.
با توجه به اینکه اکراه در چنین کاری گناهی بزرگ است، تعزیر شدید دارد.
هيچ متّهمى را بدون ثبوت شرعى جرم نمىتوان تعزير كرد مگر در دو صورت: الف) در جايى كه مرتكب گناهانى مانند ورود بدون اجازه در خانه مردم يا باز كردن در اتومبيل و يا مفاسد اخلاقى كه با اقرار و اعتراف خودش به ثبوت رسيده و مشمول ادلّه تعزيرات است، شده باشد. در اينجا مىتوان او را به اين عنوان تعزير كرد و در ضمن از او خواست كه مطالب خود را شرح دهد. ب) در جايى كه مسأله بسيار مهمّى مطرح باشد كه با كيان اسلام يا حكومت اسلامى و يا دما و نفوس مسلمين در سطح وسيع و گسترده مربوط باشد كه از باب قاعده اهم و مهم، امكان چنين مجازاتى وجود داشته باشد. در ضمن امروز در دنيا روشهايى پيدا شده كه بازپرس بدون آزار متهم، مىتواند مطالب را از او بگيرد.
چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و ارث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.
تهدید اگر به صورت لفظی باشد تعزیز دارد واگر با اسلحه جمعی را تهدید کند حکم محارب را دارد.
احتیاط واجب آن است که کمتر از یک سال نباشد و بیش از آن دلیلى بر جواز ندارد.
حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.
