مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با شهادت دو شاهد عادل ثابت می شود.

حدّ، که حقّ الله است، با توبه قبل از دستگیرى ساقط مى شود; ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى شود.‌

چنین عملى گناه محسوب نمى شود، و تعزیر ندارد. مگر این که قاضى تشخیص دهد این گونه اعمال سبب پرده درى و شیوع فساد در جامعه مى شود; در این صورت تعزیر مناسب بجاست.‌

به یقین این امور هم ایذاء است و هم توهین، و به فرض که توهین نباشد، ایذاء مومن صدق مى کند; و به هر حال تعزیر دارد.‌

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

در فرض سؤال، حدّ اجرا نمی شود .‌

صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.‌

مساله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو ماخذ مى تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دین کند (به استثناى مستثینات دین) دوّم این که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.‌

در صورتی که نسبت زنا به صورت روشن داده شود حکم قذف را دارد.‌

هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.‌

زنا با دخول محقق می شود ولی مقدمات آن نیز حرام است و تعزیر دارد.

اگر منظور از ذاتى بودن این باشد که زنا حرام است خواه آثار زیانبارى داشته باشد و خواه نداشته باشد، جواب این است که آرى حرمت زنا ذاتى است.