مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود، در این صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است مشمول احکام نمى باشند، ولى با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات مى توان تخفیفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جایگاه خاصّى براى آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را درباره آنها عوض کند.‌

باید از اهل خبره سوال کرد که اگر دینار مسکوکى وجود داشته باشد چه اندازه قیمت دارد و قیمت یک ربع آن، نصاب حدّ سرقت خواهد بود و هرگاه سرانجام شک در مقدار حاصل شود باید قدر متیقّن را حساب کرد.‌

در مسایل تعزیرات، مسئولیت هرکس در برابر اعمالش رابطه اى با میزان تاثیر پذیرى از عوامل مختلف و میزان جرم او دارد.‌

در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.‌

بى شک ضارب باید تناسب را در این موضوعات در نظر بگیرد و در نحوه وارد کردن شلاّق احتیاط آن است که دست خود را آن قدر بالا نبرد که زیر بغل پیدا شود، و مجرم را نباید براى شلاّق زدن خوابانید.‌

اين گونه پدران بايد ديه بپردازند، و مى‏ دانيد كه ديه بسيار سنگين‏ است و مى‏ تواند كيفر مهمّى محسوب شود، اگر حاكم شرع تشخيص دهد كه اين امر گسترش پيدا كرده، مى‏ تواند علاوه بر اين، تعزير سنگينى كند، البتّه اگر طفل به صورت جنين باشد، در هيچ حال قصاص ندارد و تنها ديه دارد.‌

در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردى که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.‌

این گروه جزء کفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش یافته اند.

این امور حرز محسوب نمی شوند.‌

موارد مختلف است و باید در عرف صدق گستردگی کند.‌

چنانچه توافق کنند و راضی باشند مانعی ندارد.

تحويل دادن اموال مردم به ديگران بدون وكالت يا بيع قطعى جايز نيست، هر كس اين كار را بكند مرتكب گناه كبيره شده، هرچند به توقّع اجازه بوده باشد. و هر گناه كبيره ‏اى تعزير دارد و بيع فضولى صورت بيع است، نه حقيقت بيع. و به تعبير ديگر، مانند جسم بى ‏روح است و اگر كسانى مى‏  گويند باطل نيست يعنى قابليّت دارد كه اين جسم بى‏ روح با اجازه، روح پيدا كند.‌