ظاهر این است که حکم تعزیر با گذشت صاحب حق جارى نمى شود، مگر این که حاکم شرع ملاحظه کند که ترک تعزیر در این گونه موارد، منشا مفاسد اجتماعى مى شود که بر طبق عنوان ثانوى تعزیر مى کند.
دلیل ثبوت حدّ یا قصاص باید حدّاقلِّ حجیّت نباشد; بلکه دلیل، هر چند ظنّى باشد، باید دلیل محکمى محسوب شود; به طورى که عرفاً صدق شبهه نسبت به آن نکند.
چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.
اگر منظور این است که چه کسی می تواند حکم را در حق او اجرا کند، این موضوع تنها توسط حاکم شرع قابل انجام است.
مجازات لواط کننده بالغ، در صورتی که دخول شده باشد، مرگ است حتی اگر به عنف هم نباشد و با اقرار در چهار جلسه ثابت می شود.
این حکم در صورتی است که بار اول و دوم و سوم هر کدام تعزیر برای او اجرا شده باشد که در مرحله چهارم حکم شدید دارد.
حد ندارد ولی بسته به نظر حاکم شرع تعزیر دارد.
این امور حرز محسوب نمی شوند.
جریمه رانندگی نوعی تعزیر است و دو برابر شدن جریمه در صورت تاخیر خود جریمه مضاعف است و دیرکرد محسوب نمی شود و سود پول نیست.
این قاعده شامل قصاص و تعزیرات نیز مى شود.
