مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

آرى تعدّد اقرار شرط است.

در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.‌

قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، یا قانون خودشان مجازات کند.‌

در صورتى که زن حاضر به زنا نبوده، ولى مرد در حال مستى یا بیهوشى یا خواب به او تجاوز کرده، زناى به عنف محسوب مى شود، و حکم اعدام دارد. و در این مساله فرقى بین اقدام زانى و عدم اقدام او در مست شدن، یا بیهوش شدن زن، و امثال آن نیست. تعبیر به زناى عنف در روایات وارد نشده، بلکه تعبیر به غصب وارد شده که بر تمام این موارد صادق است.‌

در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.‌

حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.

حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جایز است حدّ از آنها برداشته می شود.‌

حکم زنای به عنف را ندارد ولی فقها اتفاق نظر دارند که احکام زنای به حی را شامل می شود.‌

زنا از گناهان بزرگ محسوب می شود و در قرآن مجید و روایات معصومین علیهم السلام صریحاً تحریم شده است و تمام فقهای اسلام از تمامی مذاهب به حرمت آن فتوا داده اند و حتی در ادیان و مذاهب دیگر حرام و در بین عقلای غیر مسلمان نیز کار زشتی شمرده می شود و آثار نامطلوب و مجازات سنگینی در دنیا و آخرت دارد و در برخی از روایات این عمل زشت در ردیف کشتن پیامبر یا امام یا تخریب قبله مسلمانان بیان شده است. بدین جهت تمام پیامبران الهی پیروانشان را از این کار بلکه اندیشه آن نهی کرده اند.‌

هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.‌

چنانچه کار پدر ثابت شود، حکم او سه بار اعدام است; از جهت زناى با محارم، و از جهت زناى به عنف، و زناى محصنه. و دختر اگر تحت فشار بوده حدّ ندارد، ولى اگر زن نتواند این مطلب را اثبات کند، شوهر مى تواند تقاضاى حدّ قذف کند. فرزند مزبور از طرف پدر، نامشروع است و ارث نمى برد; امّا نفقه و هزینه اش بر دوش اوست.‌

اگر موسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.‌