مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این مورد از موارد شبهه است که حد آن برداشته می شود.‌

در فرض سؤال، حدّ قذف ندارد.‌

اگر هر دو جرم ثابت شود زنی که واسطه شده است حد قیادت دارد و زن شوهر دار حد زنای محصنه دارد.‌

در فرض سوال ورثه میت حق مطالبه دارند که بعد از بلوغ یا رفع جنون یا از طریق ولی انجام می شود و در صورت فوت آنها و عدم مطالبه حق از قذف کننده به ورثه بعد از خود نیز انتقال پیدا می کند.‌

آری حد قتل جاری می شود (البته در مورد کافر غیر حربی)‌

نظر به این که افراد کمى از علماى مذاهب مختلف اسلامى قائل به تحریفند (هرچند محقّقان، هرگز تحریف را قبول نکرده اند) حکم ارتداد جارى نمى شود، امّا چنین کسى مرتکب اشتباه بزرگى شده است.‌

در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.‌

این گونه مسائل حکم رابطه نامشروع دارد و معیار آن تشخیص عرف است در صورت ثابت شدن حاکم شرع می تواند تعزیر کند.

این کار جایز نیست و اگر نتواند نزد حاکم شرع اثبات کند، حدّ قذف (80 ضربه شلاق) بر او جاری می شود.‌

حد زنا دارد.

حکم زنا دارد و اگر ثابت شود که آنها خیال می کرده اند این کار جایز است حدّ از آنها برداشته می شود.‌

تجاوز به عنف، حکمش اعدام است، و در این جا قصاص نیست.‌