مادام که بالغ نشده این احکام در باره او جاری نمی شود ولی او را مقداری تعزیر می کنند تا سراغ این کارها نرود و ولی او نیز باید مانع شود.
این عمل سرقت محسوب شده و اگر حساب مذکور محفوظ بوده و او با حیله هایی حساب را گشوده و سایر شرایط حد سرقت فراهم باشد حدّ دارد.
شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.
حکم او اعدام نیست مگر اینکه مواد را در محیط گسترده ای پخش کند در این صورت به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام می شود.
در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.
اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.
اگر از روى علم و عمد باشد مرتد مى شود و بر دیگران لازم است که نهى از منکر کنند.
اگر منظور از سوال این است که قوّاد مثلا قصد واسطه شدن در زنا را دارد، ولى طرفین قصد ازدواج موقّت دارند، در چنین مواردى عنوان قوّاد صادق نیست.
در صورتی که با دلیل معتبر ثابت شود یک حد قذف دارد.
چنین کسانى محارب نیستند، و احکام قاتل و مانند آن را دارند; مگر این که این عمل را تکرار کنند; به گونه اى که منشا نا امنى گردد، و عنوان مفسد پیدا کنند.
چنانچه تاثیر بازدارنده داشته باشد تعزیر محسوب می شود.
در صورتی که مصداق آن نباشد ولی آثار آن را داشته باشد می توان گفت در حکم آن است.
