مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طلاق دادن  شوهر مانع از اجراى حدّ مزبور نیست.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

تا عنف ثابت نشود احکام عنف جاری نمی شود. (کسی که مدعی زنای به عنف است باید ادعای خود را ثابت کند).‌

زناى به عنف محسوب نمى شود.‌

در صورتی که ادعا کنند عقد موقت خوانده اند و قراین بر خلاف نباشد نمی توان آنها را تعقیب کرد هر چند ثبت نکرده باشند.‌

احتیاط آن است که در این موارد قصاص به دیه تبدیل شود و آن مقدار که دفعه اول خسارت بر قاتل وارد شده است از دیه کسر شود.

در صورتى که زانى و زانیه به حد بلوغ شرعى رسیده باشند حکم درباره آنها جارى است خواه ولى راضى شود یا نشود، مشروط بر این که موضوع نزد حاکم شرع با دلایل کافى ثابت شود.‌

اگر تولید مستی کند مانند خمر، تعزیر دارد و تعزیر آن می تواند فقط یک شلاق کمتر از حد شرب خمر باشد.‌

در اینجا نسبت به زن صدق زنا نمی کند و بنابر احتیاط واجب باید عده نگه دارد.‌

تعزیر شدید دارد.‌

الف) حد با عقد و یا رضایت اولیاى دختر ساقط نمى شود ولى این مساله اگر نزد حاکم شرع از طریق اقرار (نه شهود) ثابت شده، مى تواند با ملاحظه مصالح او را عفو کند.ب)  در هر صورت ازدواج او با شخص دیگر اشکالى ندارد و حکم حد با این کار ساقط نمى شود.‌