سقط جنین جايز نيست و در فرض مسأله ديه بر عهده طبيب است و كسانى كه در اين كار معاونت كردهاند در برابر ديه مسئول نيستند؛ ولى چون معاونت در حرام كردهاند تعزير مىشوند.
با این موضوع اثبات شرابخواری نمی شود ولی این کار چون تجاهر به فسق در ظاهر است تعزیر دارد.
اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.
این کار صحیح نیست و آثار نامطلوبی دارد.
در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.
مساله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو ماخذ مى تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دین کند (به استثناى مستثینات دین) دوّم این که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.
تعزير در همه جا جزء احكام قضايى است، ولى اگر ضوابطى براى آن از سوى دستگاه قضايى تعيين گردد و براى اجرا در اختيار ديگران قرار گيرد، جزء وظايف اجرايى محسوب خواهد شد، مثلًا اگر گفته شود: «براى حمل يا فروش هر گرم ترياك فلان مقدار جريمه بايد گرفته شود.» تعيين اين ضابطه حكم قضايى است، عمل به آن در مورد مجرمين، حكم اجرايى است، در صورتى كه تعيين ضوابط از سوى قوّه قضائيّه شده باشد، نصب آنها براى اجرا از سوى قوّه مجريّه مانعى ندارد.
سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد، اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات.
شمول این حکم نسبت به این افراد ثابت نیست.
در صورتى که گناه او از طریق اقرار ثابت شده باشد، حاکم شرع مى تواند بعد از توبه او را عفو کند. زانی کافر
در قرآن چنین آیه ای نداریم ولی در روایات آمده است.
این امور باید با حکم حاکم شرع انجام شود.
