مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

با توجه به اینکه اکراه در چنین کاری گناهی بزرگ است، تعزیر شدید دارد.‌

حدّ زناى محصنه سنگسار است، ولى در شرایطى که محذورات مهمّى بر این امر مترتّب شود مى توان اعدام را به نحو دیگرى انجام داد و شبیه حکم فرار از حفیره در صورت اقرار در این جا نیز جارى است.‌

تعزير منحصر به شلّاق زدن نيست، بلكه جريمه‏ هاى مالى و زندان و حتّى معرفّى خطا كار در وسايل ارتباط جمعى و يا انواع مختلف توبيخ را نيز شامل مى‏شود (البتّه انتخاب هر يك از اين امور بسته به نظر حاكم شرع و چگونگى جرم و خصوصيّات مجرم و ساير امور مربوطه است).‌

زوجه مى تواند به حاکم شرع شکایت کرده و براى زوج در برابر خلافکاری هایش تقاضاى مجازات کند.‌

جایز نیست; مگر در مواردى که مسایل مهمّى از جامعه در خطر باشد، یا مرتکب خلاف دیگرى شده باشد، که در این صورت مى تواند به عنوان تعزیر او را بازداشت کند.‌

اگر واقعاً راه منحصر در آن باشد، جایز است.‌

حدّ واحد براى همه آنها کافى است.‌

مساله بازداشت در مورد چکهاى بى محل، دو ماخذ مى تواند داشته باشد: اوّل این که احراز شود طرف اموالى دارد که مى تواند از آن اداى دین کند (به استثناى مستثینات دین) دوّم این که حکومت اسلامى احراز کند که عدم برخورد با چکهاى بى محل نظام اقتصادى جامعه را متزلزل مى کند.‌

در فرض سؤال، تعزیر دارد.‌

عمده موارد آن: روزه خواری علنی ، زن و مرد نامحرمی که در بستر مشترک خوابیده باشند، کودکی که سرقت کرده باشد و خود ارضایی و بوسیدن نوجوان از روی شهوت، می باشد.‌

در صورتی که نسبت زنا به صورت روشن داده شود حکم قذف را دارد.‌

این کار جايز نيست و مشمول تعزير است.‌