شکایت او کافى است و نیاز به تقاضاى اجراى حد ندارد.
خرید و فروش بدن میّت مسلمان جایز نیست و مال محسوب نمى شود امّا بدن غیرمسلمان براى اهداف مشروع مانند تشریح در مواردى که مجاز است نیز خالى از اشکال نیست و در هر حال اجراى حدّ سرقت مشکل است.
باز گرداندن مال به مالک پس از ثبوت جرم و انشاى رأى، فایده اى ندارد و موجب سقوط حدّ نمى شود.
با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.
این نیّت سبب نمى شود که مصداق مفسد فى الارض گردد; ولى اگر چنین نیّتى احراز شود مى توانند او را همچنان در زندان نگه دارند تا اصلاح شود.
فقط نفر سوّم محارب است و دو نفر دیگر به عنوان معاونت تعزیر دارند و تحقق اخاذی یا عدم تحقق آن فرقی در حکم نمى کند.
احتیاط واجب آن است که کمتر از یک سال نباشد و بیش از آن دلیلى بر جواز ندارد.
این کار جایز نیست; مگر این که از مصادیق «مفسد فى الارض» باشد که البتّه تشخیص این مسأله و اجراى حکم تنها بر عهده حاکم شرع است.
ظاهر این است که از قوانین تأسیسى است; ولى بطور اجمال در بعضى از قوانین عقلا نمونه هایى از آن دیده مى شود.
بنابر احتیاط واجب، بطورى که بسیارى از بزرگان گفته اند، در غیر شرب خمر قتل در مرتبه چهارم انجام مى گیرد و این مسأله مربوط به عنوان «مفسد فى الارض» نیست; بلکه نصوص خاصّه اى درباره آن وارد شده است.
آنها جزء محاربند ولى اگر اجراى احکام محارب بر آنها موجب تشدید کینه و فساد مى شود باید با آنها مدارا کرد.
در مواردی که قضات تشخیص دهند مفسد فی الارض است اعدام می شود.
