کفایت اجرای حد سرقت از جرائم حمل و اختفاء مال مسروقه
آیا حمل، نگهدارى و مخفى کردن اموال مسروقه هر کدام جرم جدایى محسوب مى شود، یا در حکم عمل واحد است؟
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.
در صورتى که حدّ شرعى بر او جارى شود، چیز دیگرى به خاطر این امور بر او نیست.
احتیاط واجب آن است که مخارج قابل توجّه از بیت المال پرداخته شود.
هرگاه شهود معتبر نزد قاضى دوّم شهادت به اقرار متّهم بدهند، حقوق مالى ثابت مى شود; ولى حدّ و تعزیر ثابت نمى شود.
در صورتى که شرایط حدّ سرقت جمع باشد، قاضى نباید وسوسه کند، و باید حدود الهى اجرا گردد. و لزومى ندارد حتماً در ملاعام باشد، تا مخالفان روى آن تبلیغات منفى کنند.
احتیاط واجب آن است که به تعزیر اکتفا شود.
کفن دزد حکم سارق را دارد و اگر شرایط قطع دست در او باشد حکم او قطع دست است.
هشت شرط دارد: اول - اينكه شخص دزد به حد بلوغ رسيده باشد، دوم - اينكه عاقل باشد سوم - اينكه به اختيار خود دزدى كرده باشد چهارم - اينكه دزديش از روى اضطرار نباشد، پنجم - اينكه مالى محفوظ را دزديده و پس از باز كردن يا شكستن محفظه آن را ربوده باشد، حال چه اينكه هر دو را خود انجام داده باشد يا آنكه با شركت شخصى ديگر ششم - اينكه كالا را از محفظه بيرون بياورند يا بدست خود يا به مشاركت غير و بيرون آوردن محقق مى شود به اينكه خودش مباشره (مستقيما با دست خود) بيرون آورده باشد هفتم - اينكه سارق پدر صاحب مال نباشد هشتم - اينكه مال را سرى و پنهان از چشم صاحبش دزديده باشد.
با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.
گناه سارق از مسجد بیشتر است; ولى حدّ آن دو یکسان است.