مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که آن شخص اجرای حد را مطالبه کند باید حد جاری شود‌

اگر طبق ضوابط شرعی برای حاکم شرع ثابت شود، حدّ او یکصد تازیانه است و رضایت و عدم رضایت شوهر آن زن تاثیری در این حکم ندارد.‌

اگر منظور این است که چه کسی می تواند حکم را در حق او اجرا کند، این موضوع تنها توسط حاکم شرع قابل انجام است.‌

هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.‌

هیچ کس را نمى توان مجبور به ازدواج کرد; ولى حاکم شرع مى تواند، در صورتى که زنا از طریق اقرار ثابت شود، عفو او را مشروط به ازدواج کند و اگر ازدواج نکرد یک صد تازیانه به او بزند.‌

هر گاه این کار را یکی دوبار انجام دهند محارب و مفسد نیستند ولی هر گونه خسارتی حاصل شود بر عهده آنان است و چنانچه منجر به مرگ کسی شود می توان آنها را اعدام نمود و اگر این کار تکرار شود علاوه بر لزوم جبران خسارت وارده مصداق مفسد و محارب خواهد بود.‌

در مورد تعزیرات در صورتی که به مصلحت باشد مانعی ندارد و در حدود و قصاص جاری نیست البته در مورد قصاص مجنی علیه می تواند در برابر گرفتن مبلغی از حق قصاص خود صرف نظر کند و در تعزیر معیار آن است که حاکم شرعی مصلحت ببیند و این موضوع از حقوق حاکم شرع است.‌

تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.‌

محارب نیست ولی تعزیر دارد.

این کار جايز نيست و مشمول تعزير است.‌

اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.‌

در مواردى كه جرم حاصل نشده، و اثر اضطراب موقّتى بوده، حاكم شرع مى‏تواند، مجرم را به خاطر انجام افعال مزبور تعزير كند. و در مواردى كه آثار اضطراب به صورت لرزش و مانند آن باقى مانده، در بعضى از موارد ديه، و در بعضى موارد ارش دارد. و در مواردى كه جنايت به صورت ناقص وارد شده، ديه خاص خود را دارد. و اگر هزينه ضرورى درمان بيش از ديه باشد، مجنىّ عليه مى ‏تواند مازاد را از جانى بگيرد.‌