منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.
حدّ آن یک سال است.
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.
نخست قصاص مى شود; سپس حدّ محارب جارى مى گردد.
باید حدّ را متوقف کرد، تا از این حالت بهبودى یابد. و اگر امید بهبودى نیست باید از «ضغث و شماریخ» استفاده کرد. و منظور از «ضغث و شماریخ» بسته شاخه هاى کوچک و متعدّدى است که گاه از هم جدا بوده ولى آن را روى هم گذارده اند، و گاه متّصل است مانند خوشه درخت خرما پس از جدا شدن میوه از آن .
استفاده شخصى، یا عمومى، از نوارها و دیگر اشیاى مبتذل، که موجب فساد اخلاق است، بلا اشکال حرام مى باشد. و حتّى نگهدارى و حمل آن هم جایز نیست، و تخلّف از آن موجب تعزیر است. منتهى براى جلوگیرى از این مسایل، باید کارهاى فرهنگى زیادى انجام گیرد، تا قانون الهى به صورت صحیحى پیاده شود.
اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود.
با توجه به این که این کار مشمول تعزیر است در صورتی که با عنف باشد تشدید می شود.
صحیح این است که در صورتی که لواط ایقابی باشد حد فاعل و مفعول قتل است خواه محصن باشند یا غیر محصن و اگر مفعول مکره باشد حد ندارد.
اوّلا: منظور از «ضروریّات دین» اموریست که همه، اعم از عالم و غیر عالم، مى دانند جزء دین است; مانند مساله نماز و روزه و حجاب. و «محکمات» مسایلى است که به دلیل قطعى ثابت شده است; هر چند ضرورى نباشد. و «احکام ضرورى اسلام» همان احکام ضرورى دین است. و «مسلّمات» و «محکمات مذهب» امورى است که با دلیل قطعى در مذهب شیعه ثابت شده باشد. ثانیاً: اگر کسى ضروریّات دین را انکار کند، و انکارش سبب انکار نبوّت گردد، از اسلام خارج مى شود، ولى انکار ضروریّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است; نه اسلام.
توبه تنها در سقوط حد و جنبه ی حق اللهی این جرایم موثر است ولی به خاطر جنبه عمومی جرم و لکه دار کردن امنیت و عفت جامعه حاکم شرع اگر مصلحت ببیند می تواند آنها را تعزیر کند و اگر آسیبی به فرد مورد تجاوز رسیده باشد دیه آن بپردازد.
