صدق مال غیر می کند و این کار نوعی سرقت است و لازم است علاوه بر برگرداندان مالی که سرقت شده هزینه تعمیر و تعویض شیشه را نیز پرداخت کند.
در صورتی که ادعا کنند عقد موقت خوانده اند و قراین بر خلاف نباشد نمی توان آنها را تعقیب کرد هر چند ثبت نکرده باشند.
هر گاه این کار را یکی دوبار انجام دهند محارب و مفسد نیستند ولی هر گونه خسارتی حاصل شود بر عهده آنان است و چنانچه منجر به مرگ کسی شود می توان آنها را اعدام نمود و اگر این کار تکرار شود علاوه بر لزوم جبران خسارت وارده مصداق مفسد و محارب خواهد بود.
در صورتی که کار گسترده ای در زمینه ایجاد مفاسد کرده باشد ممکن است مصداق مفسد گردد و اگر محدود است تنها تعزیر کافی است.
کار حرامى انجام نداده است; ولى مردان نباید ازدواج موقّت را وسیله هوسبازى خود قرار دهند.
آرى تعدّد اقرار شرط است.
گاه ممکن است یک ضربه نیز حدّاقلّ تعزیر باشد و همان تأثیر لازم را بگذارد.
تعبیر به «دون الحد» در غیر موارد حدود معنا ندارد; ولى واضح است که باید تعزیر تناسب عقلایى با جرم داشته باشد.
در صورتى که حاکم شرع مصلحت را در تعزیر و حبس بداند مانعى ندارد; ضمناً مستأجر هم نباید گرفتار عسر و حرج شدید باشد، در این صورت باید ضرب الاجلى براى او تعیین کند.
تعزیر به دست حاکم شرع است که پس از شکایت زوج مبنى بر عدم تمکین زوجه و ثبوت آن انجام مى گیرد.
