آرى در این موضوعات نیز احراز رشد عقلانى براى آنها لازم است.
در تعزیرات تخفیف به دست حاکم شرع است، و همچنین در مواردى که حد از طریق اقرار ثابت شود نه از طریق بیّنه، و مجرم نادم باشد.
در فرض سؤال اشکال دارد.
سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده است، منتها برای شمول قوانین جزایی نسبت به نوجوانان کم سن و سال، لازم است حد نصاب رشد عقلی در زمینه مسایل جزایی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درء است و اماّ در مورد عناوین ثانویه چنانچه واقعاً و به طور دقیق احراز شود که تعمیم قانون شرع نسبت به افرادی که فوق سن بلوغ شرعی و زیر سن 18 سال قرار دارند سبب وهن اسلام در جهان خارج می شود، می توان برای آن ها تخفیفاتی قایل شد، اضافه بر این، بسیاری از حدود از طریق اقرار اثبات می شود و دست قاضی در این گونه موارد باز است و همچنین در مورد تعزیرات.
کودکان هنگامى که به سنّ بلوغ شرعى مى رسند، مشمول احکام اسلام هستند. مگر این که عدم رشد آنها ثابت شود، در این صورت در مسائلى که رشد در آن معتبر است مشمول احکام نمى باشند، ولى با توجّه به این که غالباً در نوجوانان زیر هجده سال عوامل مخفّفه وجود دارد، در تعزیرات مى توان تخفیفات قابل ملاحظه اى به آنها داد، و اگر انتقال آنها به زندانهاى عمومى داراى خطرات اخلاقى باشد، حکومت اسلامى موظّف است جایگاه خاصّى براى آنها در نظر بگیرد، یا شکل تعزیرات را درباره آنها عوض کند.
اصل اوّلیه در تمام حدود پس از ثبوت، عدم سقوط است. منظور از اصل در این جا اطلاقات ادلّه است که مى گوید فلان حدّ باید جارى شود اعم از این که طرف انکار بکند یا نکند، فرار کند یا نکند، البتّه مقتضاى استصحاب نیز بقاى حدّ است (هرگاه استصحاب را در شبهات حکمیّه جارى بدانیم) بنابراین تا دلیلى قایم نشود بر این که حدّ ساقط مى شود، باید آن را جارى کرد. در نتیجه در تمام مواردى که علم قاضى حجت است، حدود باید جارى گردد زیرا دلیل سقوط حدّ به هنگام عفو امام یا انکار بعد از اقرار یا فرار بعد از اقرار، شامل محلّ بحث نمى شود، مگر سرچشمه علم حاکم اقرارات غیر صریح و یا اخذ به لوازم اقرار و مانند آن بوده باشد که اجراى حدود در چنین مواردى بعد از انکار یا فرار یا عفو حاکم مشکل است و لااقل مشمول «تدرا الحدود بالشبهات» است.
در صورتى که ندامت در محکمه قاضى باشد تاثیر ندارد، مگر در موارد اقرار که قاضى مى تواند، عفو کند و اگر قبل از آن باشد در «حقوق الله» باعث سقوط حد است.
حد بطور کامل ساقط است ولى تعزیر بعید نیست و امّا روایات حلبى در این قسمت در نزد اصحاب «معمولُ بها» نمى باشد تنها افراد شاذى به آن فتوا داده اند بنابراین عمل بر طبق آن مشکل است.
در قرآن چنین آیه ای نداریم ولی در روایات آمده است.
اگر یک طرف مسلمان بوده حد اجرا می شود و اگر بین خودشان بوده، حاکم شرع مخیّر است.
