مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که این جریان مربوط به یک نفر باشد محاربه محسوب نمی شود.‌

چنین کسى منحرف است، و مستحق تعزیر، و بر حاکم شرع لازم است جلو او را بگیرد، ولى حکم اعدام ندارد، مگر این که بعداً عنوان مفسد فى الارض بر او منطبق شود.‌

پزشک گناه کرده و باید تعزیر شود.‌

در فرض سوال همه این اعمال، خلاف شرع است و تعزیر دارد.‌

در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود و شلاق در هر حال باید انجام شود.‌

اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.‌

در قصاص اين امور معتبر نيست؛ ولى حاكم مى‏ تواند براى هتك حيثيّت او را تعزير كند.

علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.‌

شخص مزبور در فرض سوال حکم مرتد را دارد ولی مادام که اظهار ننماید کسی کاری با او ندارد.

اگر حال او حال عادى باشد، از اسلام بیرون رفته است و همسرش باید از او جدا بشود ولى اگر از حال طبیعى خارج شده و یامشکوک است که از حال طبیعى خارج شده یا نه، محکوم به اسلام است ودر صورت اوّل اگر توبه کند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآید عقدش صحیح است.‌

با توجه به اینکه این امور باعث بدنمایی چهره مسلمین با ایمان می شود باید از این امور اجتناب کرد.‌

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌