مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

اگر ارتداد او در دادگاه اسلام ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلوی اين احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود.

1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود.‌ 2- از جواب بالا معلوم شد.‌

در هیچ مورد مجازات هدف اصلى نیست; بلکه یک وسیله بازدارنده براى مجازات شونده یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نیز در مجازات تعزیرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طریق دیگرى از گناه خوددارى کند و توبه نماید، مجازات از میان مى رود.‌

هرگاه بعد از ازدواج، عروسى کرده و این عمل را با دختر اوّل ادامه مى دهد، زناى محصنه محسوب مى شود.‌

حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.‌

در فرض سؤال، فرقى نمى کند.‌

در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.‌

هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.‌

این گروه جزء کفّار محاربند و در دامان استعمار پرورش یافته اند.

حکم او قتل از طریق رجم است.

حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.