موارد کاربرد حبس به عنوان حد
آیا قرار دادن حبس به عنوان حد غیر از سرقت در بار سوم و ممسک در شرع و فقه، در موارد دیگری نیز وجود دارد؟
حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.
حبسی که به عنوان حد می باشد در همان مواردی است که بیان نموده اید و بقیه حبس ها جنبه تعزیری دارد.
علم به زنا به تنهایى مجوّز قتل نمى شود، مگر این که او را در حال زنا با همسرش ببیند که در این صورت قتل او جایز است ولى تا در محکمه اثبات نکند قتل عمد شمرده مى شود. در مواردى که ثابت شود که شخص اعتقاد به مهدورالدّم بودن کسى داشته و او را به قتل رسانده، قتل شبه عمد حساب مى شود.
در این گونه موارد حدّاقل قاضى مى تواند عفو کند.
در هر موردى باید تابع دلیل آن مورد بود، مثلا در مسأله فرار از حفیره ادلّه شامل مورد علم قاضى نمى شود، ولى در بعضى از موارد علم قاضى حکم اقرار را دارد.
در فرض مسأله مشمول مجازات یا دیه ازاله بکارت نیست; ولى احکام دیگر ثابت است.
تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.
در هیچ مورد مجازات هدف اصلى نیست; بلکه یک وسیله بازدارنده براى مجازات شونده یا سایر مردم است. به همین جهت دستور داده شده که مجازات آشکار باشد تا اثر بازدارندگى خود را در جامعه ببخشد و نیز در مجازات تعزیرى و بعضى از موارد حدود، هرگاه مجرم از طریق دیگرى از گناه خوددارى کند و توبه نماید، مجازات از میان مى رود.
این سخن درست نیست، در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) زندان چندان مورد نیاز نبود; ولى در عصر على(علیه السلام) و همچنین در عصر خلفا زندان وجود داشت; زیرا جامعه اسلامى گسترش پیدا کرده بود و مجرمان افزایش یافته و گروههایى در فکر ضربه زدن به اسلام و مسلمین بودند.
1- در این گونه موارد به هیچ وجه، حکم قرعه جارى نمى شود، و باید دیه در میان دو یا چند نفر به طور مساوى تقسیم شود. 2- از جواب بالا معلوم شد.
اینگونه تعزیرات مخصوصا بعد از صدور حکم اصلی، لازم الاجرا نیست.
در صورتی که ادعا کنند عقد موقت خوانده اند و قراین بر خلاف نباشد نمی توان آنها را تعقیب کرد هر چند ثبت نکرده باشند.