مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط در ترک چنین شرطى است.

مانعی ندارد و این نوعی وام است.

درصورتی‌که پولي که وام‌دهنده در صندوق می‌گذارد صرف وام دادن سايرين بشود اشکالي ندارد ولي اگر خودشان (هيأت امناء) از آن استفاده کنند جايز نيست.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است.

برای ابراء ذمه، احتیاط آن است که انشاء کنند.

درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.

درصورتی‌که قرض مدت‌دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند