مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

به هرکدام از کتابخانه ها یک کتاب بدهد و در صورتی که تعدادشان زیاد است بین آن ها قرعه بزند و به آنکه قرعه به نامش درآمد بدهد.

دیه جزء اموال آن مرحوم است و در درجه اول باید بدهی‌های او را از آن پرداخت. اگر چیزی اضافه آمد تعلق به ورثه دارد.

زیورآلات در حد شأن و مورد نیاز نیز از مستثنیات دین محسوب می شود.‌

كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.

دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.‌

به‌عنوان جبران آن مبلغ مانعی ندارد.

آری نوعی قرض ربوی محسوب می شود.

در مستثنایت دین فرقى بین بدهکار اصلى و ضامن نیست.

حرام نیست اما خلاف احتیاط است.

درصورتی‌که تمام یا عمده درآمدش از این راه باشد وام گرفتن از او جایز نیست ولی چنانچه درآمد دیگری نیز داشته باشد وندانید وام را از کدام درآمد می‌دهد برای شما اشکال ندارد.

در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چراکه مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم‌ارزشی براي زن محسوب می‌شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست.