مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مى‏شود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اين‏كه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اين‏كه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.

به هرکدام از کتابخانه ها یک کتاب بدهد و در صورتی که تعدادشان زیاد است بین آن ها قرعه بزند و به آنکه قرعه به نامش درآمد بدهد.

گرفتن سود به خاطر تبدیل بدهی به اقساطی شرعا جایز نیست مگر اینکه به عنوان کارمزد باشد آن هم در سال بیش از چهار درصد جایز نیست.‌

اگر فردي به هر دليلي به ديگري بدهکار باشد اعم از مهريه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری بر عهده او باشد و حتي خمس بر ذمّه داشته و نپرداخته، اگر به‌قدری گذشته که تفاوت تورّم زياد است بايد تورّم متوسط اجناس را در نظر بگيرد.

ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

اموال میت به یازده قسمت تقسیم می شود یک سهم آن برای طلبکار یک میلیاردی و ۱۰ سهم بقیه برای طلبکار ۱۰ میلیاردی.

اگر در قرارداد قرض براى پرداخت آن مدّتى قرار دهند طلبكار پيش از رسيدن آن مدّت نمى‏تواند طلب خود را بخواهد، ولى اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد مى‏تواند طلب خود را مطالبه كند.

در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد و سالها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد. ولي چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهي خود را نپردازد و ساليان طولاني بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق اداي دين نکند تورّم محاسبه می‌شود.

اگر واقعا حق شما را طبق قرارداد نمی پردازند و استفاده از آن غذاها موجب مفسده ای نمی شود مانعی ندارد.‌

در اینجا نيز بايد حساب تورّم معکوس متوسط اجناسي که با آن مبلغ خريداری می‌شده را بکند و مطابق آن بپردازد.

در مهريه معمولاً مانع براي طلب کردن موجود است، چراکه مطالبه مهریه معمول نیست و اگر مهريه را طلب کند نوعي کم‌ارزشی براي زن محسوب می‌شود. بله اگر شوهر اقدام به پرداخت کند يا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند، محاسبه تورّم جايز نيست.

درصورتی‌که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به‌اجبار نداشته باشد.