اگر به‌صورت قرض باشد ربا و حرام است ولی چنانچه با اين سرمايه، فعاليت اقتصادي سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودي باشد که به صاحب سرمايه پرداخت میکند، اشکالي ندارد. در غير اين صورت بايد درصدي از سود را قرار دهند.
هرگاه قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه داده بگيرد، ربا و حرام است، خواه جنسى باشد كه با وزن و پيمانه خریدوفروش مىشود يا با عدد، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار عملى براى او انجام دهد يا جنس ديگرى اضافه كند، مثلاً شرط كند علاوه بر پولى كه قرض كرده مقدارى گندم هم به او بدهد، يا اينكه مقدارى طلاى نساخته را قرض دهد و شرط كند كه همان مقدار را ساخته پس بگيرد، همه این‌ها ربا و حرام است، ولى مانعى ندارد خود بدهكار بدون اينكه شرطى در كار باشد مقدارى اضافه كند بلكه اين كار مستحب است.
ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مىشود.
هرگاه گندم يا بذر ديگرى را به‌طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند حاصلى كه از آن به دست مىآيد مال قرض‌الحسنه است نه قرض گيرنده.
درصورتی‌که وامِ مشروط به سود بگيرد جايز نيست؛ هرچند قصد پرداخت سود را جز به‌اجبار نداشته باشد.
ربا: زيادت، اضافه؛ ربا بر دو گونه است: نخست رباى در قرض (سود گرفتن در برابر قرض دادن)، دوم رباى در معامله است (و آن اين است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مىفروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد).
دلیل آن انصراف روایات به زوجه دائمه است که با هم زندگی مشترک دارند و به اصطلاح جیب آنها یکی است و مرحوم صاحب جواهر هم اقوال دیگری در ادامه از کتب دیگر نقل می کند که آنها ربا را در عقد موقت حرام دانسته اند و خود او نیز تمایل به تفصیل دارد، سزاوار است تمام مطلب را بخوانید.
ربا و حرام است مگر اینکه اطلاع داده و پول خود را به شوهرتان قرض ربوی بدهید.
گرفتن سود به خاطر تبدیل بدهی به اقساطی شرعا جایز نیست مگر اینکه به عنوان کارمزد باشد آن هم در سال بیش از چهار درصد جایز نیست.
