باید اگر ممکن است اصل پول را بدون پرداختن سود به بانک برگرداند و اگر ممکن نیست و راهی جز پرداختن سود نیست وظیفه ای ندارد و باید به درگاه خداوند توبه نماید.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.
نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.
هرگاه وکالت مطلقه به بانکها بدهد که پول او را طبق عقود شرعیّه به کار گیرد و سود حاصل را به او بدهد اشکال ندارد و آگاهى به جزئیات بعد از وکالت مطلقه لازم نیست.
اگر بانك طبق مقرّرات خاصّ خودش در تشخيص امضا و مبلغ كوتاهى نكرده مسئول نيست و تنها شخص جاعل مسؤول است و اگر بانك كوتاهى كرده بانك و جاعل هر دو مسئولند.
هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.
در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.
در فرض سوال هم قرض باطل و حرام است و هم رهن و بانك حق ندارد مالى را كه رهن گذارده اند براى گرفتن حق خود بفروشد و نيز اگر كسى آن را بخرد مالك نمى شود.
هرگاه در مجموع، سودی اضافه بر آن پول دریافت دارند حرام است مگر به مقدار کارمزد یعنی هزینه صندوق.
