چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
در صورتیکه این مسأله را به اطلاع بانک رسانده و چنین وکالتی از آنها گرفته باشد اشکالی ندارد.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
این کار در واقع شبیه به نوعى قمار و لا تار پیچیده است، و ریشه آن متأسّفانه از غرب مى باشد، و نتیجه آن این است که در مرحله اوّل بیش از شش میلیون تومان کارمزد دریافت مى شود، و هفتصد هزار تومان وام داده مى شود، که آن هم به کیسه مؤسّسه برمى گردد! کارمزد عبارتست از حق الزّحمه عادلانه کسانى که در آن مؤسّسه کارى انجام مى دهند، که به مقدار کارشان باید به آنها مزدى داد. و نام کارمزد بر شش میلیون تومان گذاشتن در یک مرحله نوعى فریب است و حتماً شما عزیزان مایل نیستید آلوده این مسأله غیر مشروع شوید.
کمک هزینه حج و عمره و کربلا و امثال آن را می توان در هر راهی خرج نمود.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست
در صورتیکه طرف با علم به این مطلب راضی باشد مانعی ندارد ولی مکروه است.
باید قرارداد را فسخ کنید و قرارداد جدیدى منعقد سازید و گرنه، سودى که مى گیرید ربا است.
