مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتى که این سپرده ها براى اعطاى تسهیلات بیشتر به سایر متقاضیان باشد نه صاحبان صندوق اشکالى ندارد.

با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

چنانچه به صورت عقود شرعیه درآید مانعی ندارد؛ مثلاً شما به وکالت از بانک جنس را نقداً بخرید و بعد آن جنس را از شرکت به صورت اقساط و قیمت بالاتر برای خودتان بخرید.

در صورتی که مقررات بانک اجازه دهد اشکالی ندارد.

در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

گرفتن وام قرض الحسنه با پرداخت کارمزد 4درصد مانعی ندارد و کارمزد بیش از این مقدار حرام است. البته با توجه به این که هدف اين وام‏ها رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) نمى‏توان از اين شرط تخلف كرد. اما اگر عنوان خاصی نداشته باشد و در مورد مصرف آن شرطی نشده باشد مصرف آن در موارد دلخواه مانعی ندارد ولی مکروه است.

تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.

در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه ‏هاى صندوق باشد .

وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.

مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.

با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.