در صورتى كه پول به عنوان حق الزّحمه تنظيمِ پيش فاكتور باشد اشكالى ندارد؛ ولى در هر حال انصاف را رعايت كند.
حكم رباى پدر و فرزند در اينجا جارى نيست، و بايد تحت يكى از عقود شرعيّه باشد.
پس از پرداخت وام، رهن به صورت معاطات صحیح می شود ولی قبل از آن صحیح نیست.
در صورتى که قرار دادى در بین نباشد، و وام گیرنده به میل و رضاى خود چیزى بپردارد، اشکالى ندارد.
طلبكار حق دارد طلب خود را از كسانى كه امضاء آنها در سفته است بگيرد و در واقع كسانى كه سفته را امضاء مى كنند ضامن بدهكار مى شوند كه اگر او نپرداخت آنها بپردازند (اين نوع ضمان را ضمّ ذمّه به ذمّه مى گويند و صحيح است).
باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.
هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
هرگاه وام طبق ضوابط شرعيّه باشد، اشكال ندارد ولى پول غير مخمّس را بايد تخميس كنيد.
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست
این کار اشکال دارد.
در صورتی که وی عمدا تأخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد .
