مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

گرفتن وام با سود از غیرمسلمانان و بانک های غیر اسلامی جایز نیست مگر در جایی که ضرورت داشته باشد و راه حلالی نباشد. البته اگر وام به گونه ای باشد که مبلغ اضافه آن کارمزد تلقی شود و به مقدار هزینه های وام و بانک باشد (حداکثر 4 درصد) گرفتن این وام جایز است.

در قراردادها ، شخص بدهی خاصی پیدا می کند که اگر چیزی با گذشت زمان بر آن بیفزایند نوعی رباخواری است ولی در جرایم بدهی خاصی کسی ندارد بلکه گفته می شود اگر فلان صورت باشد جریمه اینقدر است و اگر صورت دیگری باشد جریمه متفاوت می شود .

با توجّه به این که این کار بر خلاف مقرّرات بانک مى باشد، جایز نیست.

این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.

تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه ‏هاى صندوق باشد .

هرگاه بانك اسلامى نباشد اشكالى ندارد و اگر بانك اسلامى باشد و تورّم بقدرى شديد باشد كه در معاملات مدّت دار روزمرّه مردم نيز محاسبه مى شود گرفتن مقدار تورّم اشكالى ندارد.

شرط ضمان در اين جا مفهوم صحيحى ندارد; جز اين كه شرط اضافه قيمت كند كه آن هم رباست. اين در صورتى است كه تفاوت غيرفاحش باشد; ولى در تفاوت فاحش، نيازى به شرط نيست و بايد به قيمت روز محاسبه شود.

پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانك‏ها مى‏سپارند صورت قرض‏الحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مى‏توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمى‏تواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.

در صورتى که این شرط به نفع سایر وام گیرندگان باشد، اشکالى ندارد؛ زیرا شرط منفعت به ديگري ربا نيست ولى اگر براى استفاده وام دهندگان باشد، جایز نیست.

اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مى‏تواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اين‏كه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.

شرط مزبور باطل است و گرفتن اقساط نسبت به آن، وجه شرعی ندارد.