مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

الف)چنانچه طبق عقود شرعيّه (مضاربه يا مانند آن) باشد سود پرداختى شركت اشكالى ندارد.ب)هرگاه سرمايه شركت تبديل به اموال و اعيانى شده، خريد و فروش سهام با افزايش و كاهش مانعى ندارد.

این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهار درصد کاملاً ممکن است.

در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.

در صورتی که بانک دین را نقدا خریداری کند و به اقساط واگذار کند مانعی ندارد.

این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.

اشکالی ندارد.

تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.

با توجه به اینکه وام را شما گرفته اید مجاز در تصرف در آن پول هستید.

این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.

براى محاسبه تورّم باید نرخ متوسّط اجناس مختلف را در نظر گرفت و شاید مراکزى مانند بانک مرکزى چنین محاسبه اى را در دست داشته باشد در غیر این صورت، خودتان باید اجناس مختلف را محاسبه کنید و حدّ وسط را بگیرید.

دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.