کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.
کمک هزینه حج و عمره و کربلا و امثال آن را می توان در هر راهی خرج نمود.
این کار اشکال دارد.
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.
بانك ها غالبا در ضمن عقود شرعيه تسهيلاتى را مى دهند، پس بايد در همان كار مصرف شود و پس انداز نشود تا سودى كه به بانك مى پردازد ربا نباشد مانند وام خريد خودرو كه بايد خودرو خريدارى شود. در مورد وامهاى قرض الحسنه كه سود نمى گيرند، هدف اين وام ها براى رفع حوائج و مقاصد ضرورى و نيازهاى افراد نيازمند است (وام مشروط است) و براى سرمايه گذارى نمى دهند و نمى توان از اين شرط تخلف كرد.تذكر: چنانچه بخواهند پول را در همان مورد مصرف كنند ولى تا زمان مصرف در بانك بگذارند اشكال ندارد؛ ولى پول بايد حتما در همان كار مصرف شود.
در فرض سؤال، مانعی ندارد.
جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.
در صورتى که وامِ مشروط به سود بگیرد جایز نیست هر چند قصد پرداخت سود را جز به اجبار نداشته باشد.
معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.
چک مانند سفته بر دو قسم است: چك حقيقى و مدّت دار كه نشانه طلب كسى از ديگرى است (مثلًا در برابر خريد جنس از ديگرى به او چك داده است) در اين صورت، چك مدّت دار را مى توان به مقدارى كمتر از آن با شخص طلبكار نقداً معامله كرد، يا به شخص ثالثى به مبلغى كمتر فروخت.2- چك دوستانه كه چك در مقابل طلب نبوده باشد در اينصورت معامله آن اشكال دارد.
اگر کالا را بعد از خریدن به خودش فروخته سپس معامله اول را فسخ کند تصرف جایز است.
سود و کارمزد باقیمانده صرف مصارف مشروع سود و کارمزد گردد؛ و نسبت به بقيّه اموال طبق اساسنامه عمل كنيد.
