حکم جستجو در حساب شخصی مردم
آیا تفتیش و تجسس در حساب های شخصی مردم جایز است؟
جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.
حکم افراد شاغل در بانک ها
کسانی که در بانک ها شاغلند، درآمدشان و شغلشان چه حکمی دارد؟
کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.
حکم جایگزینی سود بانکی در صورت کاهش ارزش پول
چندى پيش سمينارى در قم در مورد پول، اقتصاد و اسلام برگزار گرديد. بحث در مورد پول كاغذى و پول با ارزش (طلا و نقره و...) بود كه پول كاغذى به عنوان ارزش قدرت خريد مردم تلقّى شد و اظهار نمودند كه دولت نمى تواند با كاهش ارزش پول موجب كاهش سرمايه مردم گردد و بعضى نتيجه هاى مختلفى گرفتند از جمله اين كه: الف) سودى كه بانكها به پس اندازها مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول است، كه به وسيله دولت ايجاد مى شود، ربا نيست. ب) به اين سود كه بانك مى دهد، چون موجب جبران كمى از كاهش ارزش پول نزد مردم مى گردد، خمس تعلّق نمى گيرد.نظر حضرتعالى در دو مورد فوق چيست؟
اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.
لزوم عمل به اشتراط بانک برای اعطای وام
برخی بانک ها به خاطر حمایت از تولید ملی، اعطای وام مربوط به کالا و لوازم خانگی را منوط به خرید کالای ایرانی می کنند،آیا عمل به این شرط لازم است؟
در فرض سوال، متقاضی باید به این شرط عمل کند.
رعایت عقود شرعیه و اعتماد به گفته بانک
آیا می توان به گفته بانک مبنی بر این که شرایط عقود شرعیه را رعایت می کند اعتماد کرد؟
اگر آنها ادعا می کنند که ما رعایت می کنیم می توانید بپذیرید، ما بارها با مسئولین بانک صحبت کردیم و حتی آیین نامه بانک بدون ربا را از آنها گرفته ایم و در جلساتی مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. معامله با بانکها (دادن سپرده به آنها) طبق عقود شرعیه اشکالی ندارد مگر اینکه یقین داشته باشید که طبق عقود شرعیه عمل نمی شود.
کارمزد مجدد سالیانه برای یک وام
معظم له فرموده اید: کارمزد بیش از چهار درصد در وام های قرض الحسنه جایز نیست؛ آیا بانک می تواند هر ساله چهار درصد کارمزد برای یک وام دریافت دارد؟
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
حکم وثیقه قرار دادن چک و سفته
یکى از مسائل لازم در اسناد تجارتى (چک، سفته، برات)پشت نویسى آنهاست که به وسیله پشت نویسى انتقال آنها صورت مى گیرد امّا نظر به این که اینها در بین تجّار و بازرگانان ارزش تجارتى دارند و حتّى به جاى وجه نقد معامله و معاوضه مى شوند آیا مى توان این اسناد را به طور مستقل )نه این که همراه با قراردادى نزد بانک وثیقه باشند( به عنوان مال مرهونه )مال در گرو وثیقه)وثیقه و گرو گذاشت ؟
اگر چک و سفته از فرد معتبری باشد می توان آن را به عنوان وثیقه پذیرفت.
دریافت و پرداخت سود به بانک هایی که عقود شرعیه را رعایت نمی کنند
اگر شخصى که به بانک بدهکار است به صورت قسط بندى مبلغى را علاوه بر بدهى به عنوان سود به بانک بپردازد و سپس بعد از مدّتى پولى به بانک بسپارد و سودى در برابر آن بگیرد آیا مى تواند این را به عنوان تقاص سودى که داده بگیرد؟
اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.
حکم شرط ضمن عقد برای دریافت وام با بهره
شرطی ضمن یک عقد بیع منعقد شده که فروشنده متعهد می شود در صورتی که خریدار نتواند قسمتی از ثمن را از بانک وام بگیرد بایع شخصاً آن مبلغ را با سود بانکی به مشتری وام دهد و عملاً بخشی از ثمن را به صورت اقساط به علاوه سود بگیرد؛ آیا شرط مذکور صحیح است؟
چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
عنوان فقهی چک و سفته ضامن
در ضمان وام بانکی ، چک یا سفته ای که از ضامن دریافت می شود چه عنوان فقهی دارد؟
داخل در عنوان ضمانت است.