با توجّه به این که این وام سودى براى وام دهنده مطالبه نمى کند، بلکه منفعتى را براى مؤسّسه خیریّه یا مانند آن مى طلبد، اشکالى ندارد.
در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.
هزينه دادرسي و حق الوکاله را مي تواند بگيرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.
در صورتی که وی عمدا تأخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد .
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
جايزه متعلّق به كسى است كه كارت قرعه كشى به نام او بوده است. واگر اشخاص ديگر در اين زمينه متحمّل مخارج و زحماتى شده و قصد مجّانى نداشته اند بايد مخارج و اجرة المثل زحمات آنها را پرداخت كرد.
با توجه به اینکه قراردادی در این زمینه با بانک نداشته اید و خودشان اضافه می کنند مانعی ندارد.
هرگاه واقعا قرارداد جعاله به طور جدی ببندد اشکالی ندارد و همچنین اگر سود آن 2-3 درصد به اندازه کارمزد باشد اشکالی ندارد.
این کار جایز نیست و گرفتن چنین وامی اشكال دارد.
چک حواله اى بیش نیست و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است; مگر این که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به جاى ذمّه خریدار قبول کند.
اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند و سود بیش از چهار درصد هم ربا و حرام است.
این تفاوت که به نام کارمزد و در فرض سوال می گیرند اشکال دارد.
