سقط به طور کلی کفاره ندارد، هر چند احتیاط مستحب پرداختن کفاره قتل خطا در این مورد است. که عبارتست از آزاد کردن بنده و اگر این ممکن نبود شصت روز روزه گرفتن و اگر این ممکن نبود شصت فقیر را سیر کند.
اگر پزشك اثر زیان‌بخش دارو را اعلام كند مسئولیتی در برابر عارضه ندارد; و اگر اعلام نكند، مسئول است. ولى درهرصورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروى مضر را به بيمار معرّفى نكند.
بايد از بيمار يا ولی او اجازه بگيرد؛ و اگر دسترسى به آن‌ها نيست، ما به‌عنوان حاكم شرع در این‌گونه موارد ضرورى به اطبا اجازه می‌دهیم و ضامن نيستند. (به‌شرط اينكه به مقدار كافى دقّت كنند).
درصورتی‌که آن دارو منحصربه‌فرد نباشد و بيمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جايز نيست; امّا اگر دارو منحصربه‌فرد است و استعمال آن ضرورى به نظر می‌رسد و احتمال نجات بيشتر از احتمال خطر است، بايد آن را در مورد بيمار به کاربرد.
درصورتی‌که دارو منحصربه‌فرد باشد و تأثير آن از زیان‌های آن بيشتر است و پزشك چگونگى آن را به بيمار اعلام كند، تجويز آن مانعى ندارد.
اگر ضرر مهمی نداشته باشد اشكالى ندارد; زيرا داروها به‌هرحال عوارضى دارند، ولى اگر ضرر مهمی داشته باشد تجويز آن جايز نيست، مگر در صورت ضرورت شديد و با كسب رضايت بيمار يا ولی او.
هرگاه ضررى باشد كه در برابر تسكين درد شديد در ميان عقلا قابل‌پذیرش باشد اشكالى ندارد؛ و اگر ضرر مهمی است كه او را به خطر می‌اندازد، جايز نيست؛ و اگر براى خودش ضرر نداشته باشد، بلكه براى جنين ضرر داشته باشد نيز حكم مسئله همين است.
اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالى ندارد، ولى بايد بيمار را در جريان بگذارد و رضايت وى را جلب كند.
اگر ضرر مهمی نداشته باشد اشكالى ندارد، ولى اگر ضرر مهمی داشته باشد تجويز آن جايز نيست، مگر در صورت ضرورت شديد و با كسب رضايت بيمار يا ولی او.
چنين شخصى كار خلافى كرده و مجازات دارد، ولى ضامن ديه طرف نيست; مگر اينكه شخصاً دارو را به او تزريق كرده يا خورانده باشد.
اگر راه تشخيص باردارى منحصر به سؤال از بيمار است، در فرض مسئله مسئولیتی ندارد.
درصورتی‌که بی‌دقتی طبيب، يا نگذاشتن وقتى كافى، يا عدم سؤال كافى، سبب خسارت بيمار شده، طبيب ضامن است. ولى اگر عدم همكارى بيمار سبب اين خسارات شده، يا بيمارى او طورى بوده كه با دقّت و بررسى لازم نتیجه‌ای عايد او نمی‌شده، طبيب ضامن نيست.
