در صورتی که یقین داشته باشد سبب سقط بچه نزدیکی است دیه تعلق می گیرد و از دیه چیزی به پدر و مادر نمی رسد.(پدر و مادر باید مشترکا دیه را بپردازند)
اشکال ندارد و فرزند حاصل شده محکوم به اسلام است.
با توجه به اینکه عموم استفاده کنندگان غیر کفار حربی هستند اهداء خون مانعی ندارد.
اگر ضرری برای اهداء کننده وجود ندارد و مسلمانی نیاز ندارد و پیوند گیرنده غیر مسلمان، کافر حربی نیست و ضرورتی وجود دارد مانعی ندارد.
با اجازه و رضايت قبلى خودش در مورد يك كليه و مانند آن مانعى ندارد، و امّا در غير مسلمان مطلقاً جايز است. و در مورد اعضاى اصلى مانند مسأله 282 است.
در عصر و زمان ما که مي توانند جنس اصلي و غالب فرد را تشخيص دهند و با عمل جراحي آن جنسيت را تقويت و آشکار کنند خنثاي مشکله بسيار نادر است و در فرض مساوي بودن هر دو جنسيت، حذف يکي با عمل جراحي اشکال ندارد ولي در افرادي که جنس غالب آنها مشخص است بايد همان جنسيت را تقويت کنند و تغيير جنسيت صوری براي آنها و افراد سالم و عادي جايز نيست.
چنانچه ضرورتى براى اين كار نباشد از آن صرف‌نظر شود؛ و اگر ضرورتى وجود دارد، بعد از پيوند اين عضو جزء بدن آن زن می‌شود و فرزند مال خود اوست؛ و در فرض فوق ديه ندارد و خریدوفروش آن جايز است; هرچند بهتر است كه پول را در مقابل اجازه برداشتن عضو مزبور بگيرد، نه در مقابل خود آن.
اطّلاع دادن اشكالى ندارد.
چنانچه خطر قطعى يا احتمال قابل‌ملاحظه‌ای باشد جايز است.
1. در موارد مرگ مغزى، به صورتى كه در بالا ذكر شد، اگر موضوع قطعى و يقينى باشد، چنان فردى در اين گونه احكام مانند ميّت است (هر چند پاره اى از احكام ميّت مانند غسل و نماز و كفن و دفن و غسل مسّ ميّت بر او جارى نمىشود) بنابراين برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد.2. در مواردى كه عضو را بعد از مرگ كامل بر مىدارند، و نجات جان ديگران منوط به آن است، اذن قبلى يا اجازه بازماندگان لازم نيست، هرچند بهتر است.3. در مورد جواز قطع اعضا، احتياط دادن ديه است.4. بر عهده كسى است كه عضو را قطع كرده است.5. دركارهاى خير براى ميّت مصرف مىشود.
