پيوند عضوى كه با قصاص قطع شده است
پيوند عضوى كه با قصاص قطع مىشود جايز است؟
در فرض سؤال جایز نیست.
در فرض سؤال جایز نیست.
هرگاه محكوم راضى به اين امر باشد و ضرر مهمی براى او نداشته باشد، جايز است; ولى چنانچه انعكاس خارجى اين امر، نامطلوب و دستاويزى براى دشمنان اسلام گردد بايد از آن پرهيز كرد.
هرگاه ترك اين كار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمی بوده باشد جايز است؛ و در اين صورت بايد حتّى الامكان از طبيب زن استفاده شود و اگر ممكن است از غير طريق رؤيت مثلاً با استفاده از لمس غیرمستقیم بهوسیله دستكش و مانند آن انجام گيرد.
چنانچه تعيين جنسيت جنين از طريق رژيم غذايي باشد فینفسه مانعي ندارد ولي اگر از طريق اصلاح ژنتيکي بر روي نطفه باشد چنانچه ضرورت مهمي نباشد جايز نيست و اگر ضرورت مهمي داشته باشد درصورتیکه نطفه مشروع را در آزمايشگاه رشد دهند و زماني که جنسيت آن مشخص شد به رحم مادر منتقل نمايند و از نطفه مرد بيگانه استفاده نکنند اشکالي ندارد.
درصورتیکه ضرورت مهمی نباشد باید آمپول مزبور را ترک نکنند.
اين نوزاد متعلّق به كسى نيست; يعنى نه پدر دارد و نه مادر.
به غير كفّار حربى میتوان فروخت، مشروط بر اينكه نياز مسلمانان از طريق ديگر حل شود.
متعلّق به صاحب آن عضو است.
استفاده از سلولهای بنیادین برای این کار اشکال دارد.
در مورد بيمار میتوان به تعداد حد، چوبه رویهم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير میتوان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و میتوان در اینگونه موارد بهوسیله توبيخ يا نصيحت بهشرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.