مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‏توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‏اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‏تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‏كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‏دانسته است حقّ فسخ ندارد.

اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌گردد و به این کار حواله دادن می‌گویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.

چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مى‏گيرد و حواله‏ مى‏دهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله‏ از صاحب پول چيزى مى‏گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله‏ را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به‌عنوان حقّ‏الزحمة در اين حواله‏ بگيرد نيز، اشكال ندارد.

هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى‏شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‏شود.

اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.

ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش را حواله می‌گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قراردادی است که به‌موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله‏ داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله‏ بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.

هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده بگيرد.

حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به‌شرط این‌که حدود بدهى معلوم باشد.

حواله دادن شخص ممنوع‏التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.