مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چك درهرحال حواله‏ است و معامله در صورتى صحيح است كه يا به‌طور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمی‌کند.

حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‏باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً یک‌صد کیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یک‌صد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.

حواله دادن شخص ممنوع‏التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به‌شرط این‌که حدود بدهى معلوم باشد.

هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده بگيرد.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله‏ داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله‏ بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.

ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش را حواله می‌گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قراردادی است که به‌موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد.

اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.