مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله‏ داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله‏ بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.

طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.

هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‏باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً یک‌صد کیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یک‌صد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش را حواله می‌گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قراردادی است که به‌موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد.

هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‏توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‏اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‏تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‏كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‏دانسته است حقّ فسخ ندارد.

حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.

حواله دادن شخص ممنوع‏التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى‏شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‏شود.

مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مى‏گيرد و حواله‏ مى‏دهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله‏ از صاحب پول چيزى مى‏گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله‏ را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به‌عنوان حقّ‏الزحمة در اين حواله‏ بگيرد نيز، اشكال ندارد.

هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده بگيرد.