صدق حواله بر چک
آيا اصولاً چك بدون تاريخ در معاملات شرعاً ثمن محسوب مىشود؟
چك درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحيح است كه يا بهطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمیکند.
چك درهرحال حواله است و معامله در صورتى صحيح است كه يا بهطور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمیکند.
اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله دادهشده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن میتواند حواله را به هم بزند.
اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص میشود و بدهکار از بدهی خلاص میگردد و به این کار حواله دادن میگویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.
چک حوالهای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر اینکه فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را بهجای ذمّه خریدار قبول کند.
حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، بهشرط اینکه حدود بدهى معلوم باشد.
هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمىتواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مىتواند از حواله دهنده بگيرد.
مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مىگيرد و حواله مىدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله از صاحب پول چيزى مىگيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى بهعنوان حقّالزحمة در اين حواله بگيرد نيز، اشكال ندارد.
هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مىشود و بدهكار از بدهى خلاص مىشود.
حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله دادهشده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.
حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرضهایی را كه از تو بعداً میگیرم از همين حالا حواله میکنم صحيح نيست.
حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.
حواله دادن شخص ممنوعالتّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.