حقالله و حق النّاس بودن خمس
خمس جزو کدامیک از حقوق از قبیل حقالله یا حق النّاس محسوب میگردد؟
خمس هم حقالله است و هم حق النّاس.
خمس هم حقالله است و هم حق النّاس.
در قرآن کریم فقط یک آیه در مورد خمس وجود دارد و آن آیه 41 سوره مبارکه انفال { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... } است و غنیمت در لغت معنای عامی دارد که همه درآمدها را شامل میشود؛ ولی روایات معصومین درزمینهٔ خمس بسیار است.
مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جادهها استفاده میکند، از امنیت بهره میگیرد، از رسانههای جمعى کمک میگیرد و از دیگر امکانات بهرهمند میگردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمیشد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینههای کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و اینیک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافهای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمیگیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزشها میگردد که سود آن عاید مردم میشود. چون اگر حوزهها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا میگردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیاتها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.
آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع میتواند با اعمال زور حق بیتالمال را بگیرد.
ظاهراً مخالف معروفى نیست، در این زمینه میتوانید به کتاب خلاف شیخ طوسی، کتاب الزکاة و الخمس، مسئله 138 مراجعه کنید.
سعى کنید با تواضع و بردبارى و زبان خوش، تدریجاً در ایشان نفوذ کنید و هرگز مأیوس نشوید؛ و تذکرات در خلوت باشد، نه در جلوى مردم و بهصورت خیراندیشى باشد، نه بهصورت انتقاد و خشونت و بدانید سهلانگاری در فروع، همیشه دلیل بر عدم ایمان به اصول نیست.
خمس یکى از عبادات مالى است که تحت شرایط ویژهبر افراد خاصی واجب میشود. خمس پشتوانه مطمئن و مناسبى براى بیتالمال مسلمین است که قسمتى از خلأ اقتصادى موجود در جامعه اسلامى را پر نموده و بودجه موردنیاز فعالیتهایی که جنبه دینى دارد را تأمین میکند.
با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ...) که با حرفاضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین میکند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز بهعین تعلّق میگیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلقگرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا میتوان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام بهتنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.
ظاهر روایات بلکه صریح بسیارى از آنها، این است که انفال شامل تمام منافع روى زمین است و شامل همه دشتها و کوهها و جنگلها و دریاها و... در سراسر جهان است و حکم ملک، بر آن جاری میشود و مسئله ارث و وقف و اجاره و خمس... صحیح است ولى بعد از تشکیل حکومت اسلامى و نهى حکومت از تملّک جنگلها بدون رضایت حکومت نمیتوان اقدام کرد؛ و پرواضح است که در حال حاضر با توجه به مرزهای جغرافیایی، حاکم اسلامى و ولیفقیه میتواند طبق مصالح مسلمین ضوابط جهانى را ملحوظ دارد.
الف) جنگلها جزء انفال است و تصرّف در آن منوط به اجازه حکومت اسلامى است.ب) هر کارى که موجب ضرر و زیان مسلمین، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت میشود، جایز نیست و لازم است مردم مسلمان در اینگونه مسائل که با محیطزیست انسانها ارتباط شدید دارد، کاملاً هوشیار و مراقب باشند.
درصورتیکه آن مال از بین نرفته باشد میتواند در همان حال قصد قربت کند.