مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسئله مهم این است که مالیات نوعى هزینه کار اقتصادى است. یعنى کسى که فعالیت اقتصادى دارد، از جاده‌ها استفاده می‌کند، از امنیت بهره می‌گیرد، از رسانه‌های جمعى کمک می‌گیرد و از دیگر امکانات بهره‌مند می‌گردد. اگر این امکانات نبود، کار اقتصادى ممکن نمی‌شد، یا بهره کمى داشت؛ بنابراین وظیفه دارد سهمى از هزینه‌های کارهاى عمومى دولت که در انجام امور اقتصادى او مؤثر است را بپردازد و این‌یک امر طبیعى است. حال اگر بعد از پرداختن مالیات، چیز اضافه‌ای براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمی‌گیرد و اگر اضافه بماند 80 درصد آن مال خود اوست و 20 درصد دیگر که خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى و حفظ عقاید و ارزش‌ها می‌گردد که سود آن عاید مردم می‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آینده از اسلام دور و جدا می‌گردد؛ بنابراین، اساساً نباید قلمرو مالیات‌ها را با وجوه شرعیّه مخلوط کرد.

عُشریّه دراویش، ریشه اسلامى ندارد و عشریّه در اسلام فقط مربوط به زکات غلات چهارگانه است به‌شرط این‌که با آب باران و قنات و مانند آن آبیارى شود.

در قرآن کریم فقط یک آیه در مورد خمس وجود دارد و آن آیه 41 سوره مبارکه انفال { وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ... } است و غنیمت در لغت معنای عامی دارد که همه درآمدها را شامل می‌شود؛ ولی روایات معصومین درزمینهٔ خمس بسیار است.

با توجه به آیه 41 سوره مبارکه انفال (...فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‏...) که با حرف‌اضافه «لام» آمده است، دلالت بر ملکیت و مشارکت در عین می‌کند و لذا چنانچه خمس را نپردازد و درآمدی از سرمایه کسب کند باید خمس درآمد را نیز بپردازد. البته در زکات چنین دلیل روشنی نداریم ولی به فتوای ما زکات نیز به‌عین تعلّق می‌گیرد نه ذمّه؛ بنابراین تصرف در مالی که زکات به آن تعلق‌گرفته جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع، مانند دیگر اموال مشاع که تنها با رضایت همه شرکا می‌توان در آن تصرف کرد و تصرف هرکدام به‌تنهایی، هرچند به مقدار سهم خودش، بدون رضایت دیگران جایز نیست.

آری، باید با رضایت باشد ولی در صورت عدم پرداخت حاکم شرع می‌تواند با اعمال زور حق بیت‌المال را بگیرد.

براى همه درآمدها بايد يك سال خمسى قرارداد.