البتّه به‌عنوان اوّلى گنج‌ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه می‌گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت‌المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.
اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به‌هیچ‌وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بودهاند نيست، مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مىدهد كه مال يكى از آنان است، بنا بر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مىدهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بودهاند و آن‌ها را مىشناسد خبر مىدهد، اگر معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد.
«گنج» مالى است كه در زیرزمین، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.
هرگاه کسانى معادنى در آنجا پیدا کنند، متعلّق به خود آن‌هاست.
1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت و واگذارى خواه به‌صورت تملّک باشد یا بهره‌برداری، داراى حریم است.2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلی است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، موردنیاز است.هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته‌شده است، بر طبق آن عمل می‌شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدین، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود. البتّه حریم معدن، نسبت به بهره‌برداری‌های ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته می‌شود و آینده دور معیار نیست.3- واگذارى این حریم به دیگران درصورتی‌که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقررات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.4- بهره‌برداران از معدن در نحوه بهره‌برداری و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.
اگر شرایط و نصاب معدن جمع باشد خمس دارد.
اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمی‌گیرد.
در این صورت حاکم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمین نظارت کند در این صورت استخراج‌کنندگان باید نظر حاکم شرع را رعایت کنند.
اگر معدنى را كه در ملك ديگرى استخراج كند، آنچه از آن به دست مىآيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب‌ملک براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج‌شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام‌گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم می‌شود.
اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.
اجاره‌کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد مایکی از آندورا به او می‌بخشیم.
مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (درصورتی‌که احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره‌ای را كه جهت معدن می‌پردازد از آن كم می‌شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمی‌شود.
