مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

انسان نمی‌تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرّف کند، ولى در مال کسى که شک دارد خمس آن داده‌شده یا نه تصرّف جایز است و قبول بخشش و معامله یا شرکت در میهمانى چنین کسى اشکال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نیست.

انسان تا خمس مال را ندهد نمی‌تواند در آن تصرّف كند یعنی غذایى که به آن خمس تعلق‌گرفته، نمی‌تواند بخورد و یا بالباس غیر مخمّس نمی‌تواند نماز بخواند و نیز با پولى که خمس آن را نداده نمی‌تواند چیزى بخرد؛ و در چنین مواردی نيّت دادن خمس به‌تنهایی كافى نيست، همچنين نمی‌تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى‏ كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

اگر چيزى را كه خمس آن را نداده به ديگرى ببخشد مقدار خمس آن ملك او نمى‏شود.

چنانچه خادم مسجد فقیر باشد مبلغ مزبور را می‌توان به او داد که به مصرف هر سه احتمال برسد.

اگر اجمالاً می‌دانیم کسى عقیده به خمس دارد و خمس نمی‌دهد ولى نمی‌دانیم خصوص مالى را که به ما داده خمس به آن تعلق‌گرفته یا نه مثل این‌که احتمالاً اموالی از طریق ارث به او رسیده، یا وام گرفته و احتمال می‌دهیم این مال از آن‌ها باشد، تصرّف در چنین مالى اشکال ندارد و خمس آن لازم نیست، همچنین قبول دعوت این‌گونه اشخاص و یا نمازخواندن در خانه آن‌ها جایز است، مگر این‌که بدانیم غذایى را که تهیه‌کرده و یا خانه او از پول‌هایى است که خمس آن را نداده.

كسى كه درآمدى از کسب‌وکار به دست آورده اگر مال ديگرى هم دارد كه خمس آن واجب نيست يا خمس آن را داده، لازم نیست آن‌ها را از هم جدا کند، بلکه می‌تواند از هر دو خرج کند و در پایان سال خمسی آنچه نسبت به سرمایه‌ی مخمّس سال قبل اضافه دارد را تخمیس کند؛ بنابراین معیار درآمد است؛ یعنی مثلاً سال قبل یک‌صد هزار تومان سرمایه مخمس داشته و امسال مجموع موجودی‌اش بیش از آن نیست؛ هرچند اجناس جابه‌جاشده یا برخی اجناس تمام‌شده و جنس جدیدی جای آن را گرفته است.

کار خلافی مرتکب شده است و باید توبه کند و درصورتی‌که تورّم در این مدت شدید بوده، باید تورّم را هم به آن بیفزاید.

آرى كافى است.

درصورتی‌که نیازمند باشد مجاز به استفاده است.

اگر جنسى را به ذمّه بخرد ولى بعد از معامله قيمت آن را از پولى كه خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحيح و تصرفاتش در آن جنس جايزاست، ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مديون است و درصورتی‌که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاكم شرع همان را می‌گیرد و اگر از بين برود عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه می‌کند.

تأثیری ندارد.

اشکال ندارد چون با کنار گذاشتن تعیّن پیدا نمی¬کند برخلاف پول زکات فطره.