در صورتى كه حقّى را باطل يا باطلى را حق كند، يا نوبت كسى ضايع شود و یا مخالف مقررات باشد جايز نيست. در غير اين صورت اگر با رضايت دهنده پول باشد اشكالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چيزى بپردازد، براى دهنده جايز است، ولى براى گيرنده جايز نيست.
اگر مرد دليلى بر اثبات ادّعاى خود اقامه نكند حقّ رجوع ندارد و در فرض ادّعاى عدم تغيير يا از بين رفتن، قول زوج مقدّم است.
چنانچه لباس و چیزهایی باشد که مخصوص کودکان است تعلق به نوزاد دارد خمس ندارد (ولی اگر تا زمان تکلیف نوزاد باقی بماند و بعد از بلوغ تا یک سال مصرف نشود بنابر احتیاط واجب خمس دارد) و اگر هدیه به صورت پول و مانند آن باشد متعلق به پدر است و در اینصورت باقیمانده آن در سر سال خمسی بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
فقط يك سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مى باشد، بقيّه به ورثه برمى گردد و اگر وارثى ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.
اگر جنبه رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبه رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه ای که در آن کار می کند نباشد.
ظاهر كار اين است كه آنها را به او بخشيده شده است ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است امّا اگر آن را تبديل كرده یا نسبت فامیلی دارند شوهر نمى تواند آن را بازپس بگيرد.
انتقال رسمی سند در هبه جایگزین قبض میشود و هبه لازم میگردد.
قول مدّعى به تنهايى كافى نيست، هرچند عادل بوده باشد بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.
انجام اين گونه كارها در مسجد حرام نيست و نيازى به اجازه حاكم شرع ندارد ولى انجام كارهاى دنيوى در مسجد مكروه است و اگر مزاحمت براى نمازگزاران داشته باشد حرام است.
این مطلب را به اطلاع آنها برسانید هر طور رضایت دهند عمل کنید.
اشکالی ندارد ولی رفت و آمد و دوستی با اعضای فرقه ضاله جایز نیست مگر اینکه امید هدایت آنها برود.
1- این قولی است که داده اند و عمل به آن واجب نیست ولی سزاوار است به آن عمل شود 2-با توجه به اینکه اصل کار واجب نیست تغییر آن هم جایز است.
